تحريات المباحث تزج بآلاف الأبرياء في السجون.. وقانونيون: يجمعها “مشبوهون”وأشهر ضحاياها “زكريا عبد العزيز”

 تحريات المباحث كلمة السر في إدانة المتهم أو تبرئته، ظهر هذا الأمر جليًا بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير حيث ألغت محكمة النقض عشرات الأحكام لتناقض التحريات مع الأدلة المادية، وأمرت بإعادة هذه المحاكمات أمام دوائر مغايرة، كان أبرزها قبول طعن 32 عضوًا بجماعة الإخوان، وإعادة المحاكمة أمام دائرة أخرى لاتهامهم بالتورط في أعمال عنف وإرهاب بمدينة المنصورة في 30 أغسطس 2013.

وأكدت المحكمة في نشرتها التشريعية لهذا الحكم على مبدأً قانوني يفيد بأن التحريات المقدمة من الأجهزة الأمنية في قضايا الإرهاب، لا تصلح وحدها لأن تكون دليًلا منفردًا بذاته تتخذه محاكم الجنايات المختلفة قرينة منفردة لإدانة المتهمين بارتكاب الجرائم المنسوبة إليهم، مؤكدة على ضرورة توافر العنصر المادي والقصد الجنائي العام لوقوع الجريمة، الأمر نفسه يتكرر فيه قرارات النيابة بالحبس على ذمة التحقيقات بناءً على التحريات.

وبين إصدار محاكم الجنايات أحكامًا قاسية بحق متهمين وأوامر الضبط والإحضار والحبس على ذمة التحقيقات الصادرة من النيابة العامة، تظل تحريات المباحث الغير إلزامية للجهتين هي كلمة السر في حبس عشرات الأشخاص لحين ثبوت براءتهم، بالرغم من المخالفة للمبدأ ـ سالف الذكرـ الذي ذكرته المحكمة. وبالرغم من أن الدستور نص على إصدار قانون لتعويض هؤلاء ماديًا وأدبيًا وإحالة ضابط التحريات إلى جهة إدارية لمعاقبته، إلا أن المسئولين عن التشريع لم يعملوا على سن قانون يحمي حقوق هؤلاء الأبرياء.

=========================

ويفسر على طه المحامي بالنقض ـ الأمر بأن هذه الظاهرة جديدة على القضاء ولم تظهر إلا بعد ثورة يناير حيث غلب الهوى السياسي على الكثير من القضاة وأعضاء النيابة، فأصبح الأخذ بالتحريات كدليل إدانة أمر عادي وكاف ما جعل محكمة النقض تقبل الطعون في هذه الأحكام وتعيدها لتقضى ببراءتهم المتهمين بعد قضاءهم لسنوات عدة خلف الأسوار.

فيما يرى عدد من خبراء القانون أن تحريات المباحث، تزج بالآلاف من الأبرياء داخل السجون بناءً على أحكام قضائية تتخذ من التحريات الغير إلزامية والغير كافية ـ طبقًا للقانون ـ دليلًا لإدانة المتهمين، وذلك بعد أن غلب الهوى السياسي على عدد من القضاة وهو ظهر جليًا بعد إلغاء محكمة النقض عشرات الأحكام وإعادتها لجلسات المحاكمة أمام دوائر مغايرة، ليقضى البري عام أو عامين خلف القضبان بقلم “الباشا” مجري التحريات، مؤكدين أن إلغاء محكمة النقض حكم بالإعدام على مرشد جماعة الإخوان و37 آخرين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ “غرفة عمليات رابعة”، وإلغاء حبس نجل مرسي ثلاث سنوات، وإلغاء حكم الإعدام من على عشرات المتهمين بقضية “كرداسة” دليلًا على ذلك.

ويقول على طه، المحامي بالنقض، إن تحريات المباحث لا تكون دليل إدانة فلابد من أدلة مادية تعززها التحريات، مؤكدًا أن تواتر مبادئ الأحكام النقض في أحكامها يثبت أن التحريات لا تعبر إلا عن وجهة نظر مجريها، ولابد من وجود أدلة تساند التحريات لترقى أن تكون دليل إدانة.

وأضاف، طه  أن ضباط المباحث دائمًا ما يعتمدون في تحرياتهم على مصادر سرية (المشبوهين) والتي تعرفهم المحكمة بأنهم “فئة من المجتمع محقرة، إما أن يكون بلطجية أو سيئين السلوك والسمعة ومجبرين على التعامل مع ضباط المباحث، أو أشخاص غير أمينة لأنها قبلت على نفسها أن تخون الآخرين” وفي الغالب لا يفصح ضابط المباحث عن مصدره السري كي لا يعرضه للخطر ما يجعل منظومة العدالة ومستقبل الأبرياء رهن بأقوال منسوبة إلى مجهول.

واستند طه في ذلك، لبراءة المتهمين في خلية “الزيتون” الإرهابية، والبراءات التي حصل عليها المتهمين في أحداث رمسيس، لافتًا إلى أن معظم القضايا التي تداولتها المحاكم المصرية في السنوات الأخيرة سبب البراءة وقبول النقض فيها هي تحريات المباحث.

ويستكمل المحامي بالنقض، إنه من حق المتهم الذي أثبت براءته المطالبة بتعويض من الداخلية، إلا أن هذا التعويض لا يساوي حبس أسبوع واحد، أو انتقاص من كرامة المتهمم، داعيًا محكمة النقض عندما تجد أن أسباب الحكم فيها خطأ في تطبيق القانون أو فساد في الاستدلال لا تعيدها إلى محكمة الجنايات بل تصدر هي الحكم في موضوع الدعوى من أول مرة رحمة بالمتقاضين.

واضاف طه ،ان من أشهر ضحايا تحريات المباحث مختلقة الوقائع مفتقرة الدليل، هو المستشار زكريا عبد العزيز ،الذى اسندت اليه التحريات إتهامات لاوجود لها ولا دليل عليها، إضافة انها كانت نموذج صارخ على غياب ضمانات المحاكمة العادلة.

====================

من جانبه يقول نجيب جبرائيل، رئيس الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان، إن التحريات عبارة محضر استدلالات ليست إجراء من إجراءات التحقيق، وأيضا تعبر عن رأي صاحبها (الضابط الذي أجراها) كما أنها غير ملزمة للمحكمة، مؤكدًا أنها طالما زجت بالآلاف الأبرياء داخل السجون لأن تحريات “مكتبية” وغالبًا ما يقوم بها أمين شرطة أو مخبر. وأكد جبرائيل، أنه عندما يتم القبض على بعض الشباب خلال التظاهر، يتم اتهامهم أنهم مشتركون في جماعات لقلب نظام الحكم بناءً على تحريات المباحث وهذا أمر خطير.

وحول التعويضات، أكد رئيس الاتحاد المصري لحقوق الإنسان، أن الدستور الجديد أتاح لمن يحصل على براءة رفع قضية تعويض على وزارة الداخلية، إلا أن القانون لم يصدر حتى الآن مضيفًا “نحن نحتاج إلى وزارة للتعويضات فهناك آلاف الأبرياء في السجون بتحريات خاطئة”.

===================

ويقول الدكتور شوقي السيد، المحامي والفقيه الدستوري، إن مبدأ “التحريات ليست دليلًا وتعبر عن رأي مجريها فقط ولا تقيد النيابة العامة ولا المحكمة كدليل إثبات أو ثبوت التهمة. وأضاف السيد، أن مصير البري ليس في يد ضابط المباحث، لكنه في يد القاضي الذي يتخذ من التحريات دليلًا لإدانته، مؤكدًا أن محكمة النقض تقضي بإلغاء عشرات الأحكام وإعادتها عندما ترى أن هناك تناقض واضح بين التحريات والأدلة المادية.

كما دعا الفقيه الدستوري، المسئولين عن الأعمال القضائية بسرعة إصدار قانون التعويضات الذي نص عليه الدستور حتى يستطيع الأبرياء الحصول على التعويضات اللازمة ممن قاموا بالزج به ظلمًا في السجون.